خطى الإصلاح الاقتصادي

عناصر الخطبة

1. إن الله هو الرزاق
2. ﴿لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ﴾
3. من يحمي المستهلك؟
4. رسالة إلى كل مسؤول: رفقًا بالعباد, أو ماذا يحتاج المواطن؟

اقتباس

بعيدًا عن التحليلات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية نقول: نسأل الله أن يجعل في هذه الأزمات خيرًا لنا ولبلادنا، وخاصة لإخواننا الفقراء والمساكين الذين أرهقتهم موجة الغلاء وارتفاع الأسعار, والأمل معقود أن تنخفض قريبًا أسعار العقارات والإيجارات التي أرهقت كواهل الأسر المحتاجة..

فهذه هي الخطبة الثالثة من سلسلة الخطب حول الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد بدأنا هذه السلسلة بالكلام حول الأزمة المالية الأمريكية، ثم بالكلام حول الربا في المعاملات المعاصرة في الأسبوع الماضي.

أما اليوم، فعنوان الخطبة (خطى الإصلاح الاقتصادي) ونتحدث فيها عن همومنا نحن في بلادنا، وكيف نصلح أحوالنا، وما الواجب على المستهلك، وعلى التاجر، وعلى الدولة ومؤسساتها.

1/ إن الله هو الرزاق:

إذا حلت الأزمات واضطربت المؤشرات ووجلت القلوب، اطمأن قلب المؤمن بالإيمان، والرضى عن الله الرزاق المنان.

من صميم المعتقد أن الله -عز وجل- خلق الخلق وتكفّل بأرزاقهم فقال سبحانه: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود:6] وفرق بينهم في أرزاقهم رحمةً بهم عن خِبرة وعلم وحكمة قال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء:30].

لقد قدر الله المقادير وقسم الأرزاق، وكتب الآجال، وجعل عباده متفاوتين في ذلك، ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ [الأنعام:165] لا يقع في الكون شيء إلا بعلمه, ولا يحصل للأمم والشعوب من الشدة والرخاء والسراء والضراء إلا بقدره، فهو سبحانه القابض الباسط الرزاق المسعّر, يبتلي عباده بالسراء كما يبتليهم بالضراء، وله الحكمة البالغة في كل ذلك ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة:155].

2/ ﴿لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ﴾ [النور:11]

إنه على الرغم من هذه الأزمة العالمية، فإنه يبقى في رحم المحن الكثير من المنح، ويبقى في البلايا المزيد من العطايا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وهذه بشائر الخير تتوالى في هذه الأيام، إذا استثنينا خسائر بورصات الأسهم الخليجية والمحلية، فإن أسعار السلع تشهد انخفاضًا مستمرًا بسبب هذه الأزمة.

وقد نشرت الصحف المحلية يوم أمس مؤشر أسعار السلع في العالم مسجلاً انخفاضات في الكثير من السلع كالأرز والسكر والذهب والحديد والقهوة والحليب وغيرها, وبدأت أسعار تذاكر السفر العالمية بالانخفاض من 10 إلى 30 في المائة, وطرأ انخفاض ملحوظ على أسعار الأسمنت والمواد المتعلقة به، وهناك توقعات بانخفاض سوق الأدوات الكهربائية والإنشائية وحديد التسليح خلال الأشهر القليلة القادمة، وقد أعلنت سابك قبل أيام عن خفض جديد لحديد التسليح, وهناك اتجاه قوي لبدء الاتجاه المعاكس لأسعار الكثير من السلع الغذائية ولعل أبزرها الأرز، الذي يبدأ هذه الفترة موسم المحصول الجديد مع توفر للمحصول في الهند وغيرها.

كل ذلك الانخفاض بسبب تغير الوضع المالي العالمي السائد والخوف من الانكماش وتراجع الطلب، وهناك دول قد تبيع منتجاتها بأسعار أقل بحثا عن السيولة النقدية، وتراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية أخرى, وكما قيل: رب ضارة نافعة.

وبعيدًا عن التحليلات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية نقول: نسأل الله أن يجعل في هذه الأزمات خيرًا لنا ولبلادنا، وخاصة لإخواننا الفقراء والمساكين الذين أرهقتهم موجة الغلاء وارتفاع الأسعار, والأمل معقود أن تنخفض قريبًا أسعار العقارات والإيجارات التي أرهقت كواهل الأسر المحتاجة.

وكما قيل: ما طار سعر وارتفع إلا كما طار وقع, سنة ربانية آلهية يغفل عنها من أعمت الدنيا أعينهم، وهي أن الدنيا لا تدوم لأحد، ولا تدوم على حال ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [النور: 44] ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن:29] وانظر عند تغير الأسعار في هذين الحديثين العظيمين:

1/ عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ، فَقَالَ: "حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ" رواه البخاري.

2/ وعَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ", رواه أحمد والترمذي وأبو داود وصححه الألباني.

الأسعار ليست بيد أمريكا ولا أوربا، بل هي بيد الله المسعر, إن مؤشر الأسعار، بيد الملك الجبار، الواحد القهار, وإن موازين القوى بيد العلي الأعلى.

نسأل الله تيسيره وفضله ولطفه بالمسلمين.

3/ من يحمي المستهلك؟

ومع التوكل على الله والرضى بقضاء الله، لا بد من فعل الأسباب النافعة.

على الرغم من بدء الانخفاض العالمي في أسعار السلع فإن من المشكلات التي تواجه المستهلك غياب المعلومة الصحيحة، وحمايته من جشع وتلاعب بعض التجار.

فعلى المسؤولين بوزارة التجارة -وفقهم الله- دور عظيم ومسؤولية كبيرة في مراقبة التجار من التلاعب بالأسعار، والإصرار على ارتفاعها محليًّا بعد زوال أسبابه عالميًّا، ولا بد من منع احتكار القلة لأسعار بعض السلع وتواطئهم على الإضرار بالمستهلك, ولا بد كذلك من اتخاذ إجراءات جادة، والنزول إلى ميادين البيع، وظهور المسؤولين في وسائل الإعلام لإيضاح ما يحتاجه المواطن.

ومما يقترح على وزارة التجارة أن تشجع فتح الجمعيات التعاونية للمناطق والأحياء, وفكرة هذه الجمعيات ببساطة أنها تقوم على جمع الأموال من المساهمين وشراء السلع بكميات كبيرة وبيعها بأسعار مناسبة للمشترين، ثم توزيع ما يتم فيها من أرباح على المساهمين في نهاية كل عام, وهي مطبقة في دول أخرى وأثبتت نجاحها وتأثيرها.

ثم نقول: أمل المستهلكين معقود كذلك، بالجمعية الجديدة جمعية حماية المستهلك، بأن تكون صوتًا عن المواطن، ومحاميًّا عن حقوقه في هذا الجانب.

وجمعية حماية المستهلك التي أقرها مجلس الوزراء، نص نظامها كما اطلعت عليه، أن الجمعية تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبنّي قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.

ومن اختصاصات الجمعية: تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ومتابعتها, ومساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك, وإعداد الدراسات والبحوث والمؤتمرات والندوات, وتوعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك, واقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك, ثم تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية.

إذن، هذا ما يريده ولي الأمر -وفقه الله- من هذه الجمعية كما نص عليه النظام، وليس الأمر كما صرح به أحد الوزراء السابقين حينما قال: إن دور الجمعية مجرد دور تنويري, فالوطن والمواطن بحاجة إلى مطالبات جادة، وقرارات حاسمة تحميه من الغلاء والتضخم الغير منطقي الحاصل في بلادنا وليس فقط التنوير والتثقيف, نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير, إنه على كل شيء قدير.  

الخطبة الثانية

4/ رسالة إلى كل مسؤول: رفقًا بالعباد:

لقد تحدثت مرارًا على هذا المنبر المبارك عن حق الوطن، وهو حق لا مزايدة عليه، ودين ندين الله به، بل والله نقدم رقابنا دونه, وفي مقابل حق الوطن، فإن للمواطن حق على كل مسؤول في هذه البلاد، وهو ما يؤكده ولي أمرنا الملك عبد الله وفقه الله وبارك فيه.

الوصية لكل مسؤول في هذه البلاد أن يتقي الله في إخوانه المواطنين، وأن يعلم أن هذه الولاية لم يولها ليتكثر بها من قلة، أو ليتعزز بها من ذلة، وأنه إنما وضع لتحقيق مصالح الناس والرفق بهم وتيسير أمورهم، لا أن يكون عقبة دون تحقيق آمالهم.

وحتى نكون أكثر صراحة وموضوعية: ماذا يحتاج المواطن؟

يحتاج المواطن إلى إصلاح في المجال السكني: ذكرت إحدى الدراسات أن السعودية تعتبر أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن حيث يمتلكون ما نسبته 22في المائة، وأن 40 في المائة من المتقاعدين السعوديين لا يملكون منزلاً إنما يسكنون بالإيجار, هناك من شابت لحاهم وهم يحلمون ببيت لأطفالهم, وهناك من ينتظرون القرض العقاري منذ سنوات طويلة.

يحتاج المواطن إلى إصلاح في زيادة الدخل وتخفيف رسوم الخدمات، كم فرح الناس بالإجراءات التي قامت بها الدولة -وفقها الله- لمواجهة غلاء المعيشة، بإضافة بدل غلاء المعيشة، وتخفيض 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، ولا زال الأمل بولاة الأمر -وفقهم الله- بالمزيد من بشائر الخير والرخاء لا بشائر الغلاء.

إن من المفجع أن يفاجأ المواطن في رمضان بارتفاع رسوم رخص القيادة إلى 40 ريالاً بدلاً من 15 ريالاً، وزيادة مدتها لعشر سنوات، ليصبح الرسم 400 ريال لعشر سنوات بدلاً من 75 ريالا لخمس سنوات.

والمؤسف أن هذا القرار تم التصويت عليه سابقًا في مجلس الشورى، ولكن لا يمنعنا هذا الأسف من أن نوجه التحية لبعض أعضاء مجلس الشورى الذين طالبوا الأسبوع الماضي بإعادة النظر في هذا القرار، بل نقلوا تطلعات المواطنين بإلغاء أو تخفيف ما تبقى من الرسوم الحكومية الأخرى، والتي فرضت عليهم حين كانت الدولة تعاني شحًّا في مواردها المالية، ولم يدر بذهنهم أن تلك الرسوم ستزداد.

وأنا أقول: الأمل بالله أولاً، ثم بولي أمرنا -وفقه الله- أن يتحقق هذا الأمر قريبًا بإذن الله.

يحتاج المواطن إلى إصلاح في مجال التوظيف، فثمت طائفة غير قليلة من شبابنا يشكون البطالة، ولا يجدون وظيفة كريمة يحفظون بها ماء وجوههم عن سؤال الناس، وقد يتسابق الآلاف من المتقدمين على وظائف محدودة.

يحتاج المواطن إلى إصلاح في المجال الصحي: وقد حذر خبير في شؤون القطاع الطبي في السعودية من تدني مستوى الرعاية الصحية في سوق المملكة، والعجز في أسرَّة العناية المركزة، وأن بعض المرضى ربما ينتظرون قرابة الستة أشهر لمقابلة الطبيب.

ومعدل الأطباء في المملكة مقارنة بعدد السكان يقل بنسبة 50% عن الدول الغربية فلدينا يوجد 1.5 طبيب لكل ألف مواطن بينما في تلك الدول يوجد 3 أطباء لكل ألف نسمة.

والمشكلة أن كثيرًا من الجهات الصحية عندنا ناجحة إعلاميًّا، بينما تعاني من الإخفاق على أرض الواقع.

ومع كثرة حاجات الوطن والمواطن، فإننا نؤمل خيرًا في ولي أمرنا -وفقه الله- أن يعينه على المسؤولية الملقاة على عاتقه، ونستبشر بما ذكره قبل أيام من أن الأيام المقبلة ستكون أيام خير ورخاء على البلاد والمواطن.

ونطالب الوزراء والمسؤولين أن يتقوا الله في عباده وأن يؤدوا الأمانة التي كلفهم بها ولي الأمر.

وأقول من خلال رصد لبعض تصريحات المسؤولين منذ مدة:

لا يريد المواطن أن يخرج لنا وزير، كما خرج أحد أصحاب المعالي ليقول: على المواطن أن يغير طبيعة أكله للتعايش مع ارتفاع الأسعار, ووكيل وزارة يشير إلى توجه وزارته لتوظيف السعوديات مديرات منازل براتب شهري 1500 ريال, ووكيل وزارة آخر يقول: إن الوضع الاجتماعي أصبح يفرض علينا تطلعات لا داعي لها فمثلاً هناك حالة ولادة طبيعية يمكن أن تتم في أقرب مستشفى وربما في البيت إلا أنّ الأم تريد نوعًا من البرستيج, ومسؤول يطالب السعوديين بعدم إنشاء مجالس لاستقبال الضيوف وغرف طعام وأن يحتوي البيت على غرف للنوم لا أكثر، ثم يقول: الحل بسيط والمطاعم كثيرة, ومسؤول آخر يقول: إن أسباب أزمة المياه نفسية، والناس يقفون في طوابير أمام سيارات نقل المياه.

ونقول لكل مسؤول: إنك لو لبَّست على ولي الأمر ونجوت من غضبه، فلن تستطيع أن تنجو من غضب الله، والحساب غدًا عند الله –تعالى- ليس فيه وزير ولا فقير، ولا أمير ولا حقير، فإما أن تأخذ الأمر بحقه وأمانته، أو تدعه لغيرك، وبيننا وبينك ولي الأمر -وفقه الله- الذي خاطب الوزراء وقال لهم لا عذر لأحد في أي أمر ينفع المواطن، وقبل ذلك بيننا وبينك الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وقد روى مسلم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فَقَالَ مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ، وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي، أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ.

أيها الأحبة: هذه بعض الخطوات في سبيل إصلاح الاقتصاد، وبقي في الموضوع خطوات أخرى، أرجئها إلى الخطبة القادمة بإذن الله.  

اللهم صل على محمد.