ما يحرم على الصائم
عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال: هذان يومان نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نُسُكِكُم.

شرح الحديث :


جعل الله -عز وجل- للمسلمين يومين عيدين للمسلمين، وكل منهما مرتبط بشعيرة دينية، فيوم عيد الفطر مرتبط بتمام الصيام، فكان الواجب على المسلم أن يفطر هذا اليوم شكراً لله عز وجل على تمام نعمة الصوم وإظهاراً لنعمة الفطر التي أمر الله بها بعد الصوم، قال -تعالى-: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، وأما اليوم الثاني فهو يوم عيد الأضحى وهو مرتبط بشعيرة الهدايا والأضاحي، فإن الناس يهدون ويضحون ويظهرون شعائر الله -تعالى- بالأكل من ذلك فوجب على المسلم إفطار هذين اليومين وحرم عليه صومهما.

معاني الكلمات :


شَهِدْتُ حضرت.
العيد أي: صلاة العيد، وهي: صلاة عيد الأضحى، كما في صحيح البخاري.
فِطْركُمْ أي فطركم من رمضان، وهو أول يوم من شوال.
اليوم الآخَرُ أي اليوم الثاني، وهو العاشر من ذي الحجة.
نسُككُمْ ذبيحتكم التي تتعبدون لله -تعالى- بها، وهي الأضحية والْهَدْيُ.

فوائد من الحديث :


  1. تحريم صوم يَوْمَيْ عيد الفطر والأضحى .
  2. أن الصوم فيهما لا ينعقد، فلا يصح، سواء كان لقضاء أو نَفْلٍ أو نَذْرٍ .
  3. أن حكمة النهي عن ذلك: الأكل من النسك في عيد الأضحى، وتميز الصوم من الفطر في عيد الفطر .
  4. يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبات .
  5. مشروعية الأكل من النُّسك .

المراجع :


  • عمدة الأحكام، تأليف: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار الثقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية، 1408هـ.
  • تيسير العلام، تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الصحابة ومكتبة التابعين، الطبعة العاشرة، 1426هـ.
  • تأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام، تأليف: أحمد بن يحي النجمي: نسخة إلكترونية لا يوجد بها بيانات نشر.
  • تنبيه الأفهام شرح عمدة الإحكام، تأليف: محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة ومكتبة التابعين، الطبعة الأولى: 1426هـ.
  • الإفهام في شرح عمدة الأحكام، للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، تحقيق: سعيد بن علي بن وهف القحطاني، الطبعة الأولى، 1435 هـ خلاصة الكلام على عمدة الأحكام، تأليف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، الطبعة الثانية، 1412هـ.
  • صحيح البخاري، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق: محمد زهير الناصر، الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 1422هـ.
  • صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

مفردات ذات علاقة :


ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية