سنن الصلاة
عن أبي سعيد الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- مرفوعًا: (إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يَسْتُرُهُ من الناس، فأراد أحد أن يَجْتَازَ بين يديه فَلْيَدْفَعْهُ، فإن أبى فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فإنما هو شيطان).
شرح الحديث :
يأمر الشرع باتخاذ الحزم والحيطة في الأمور كلها، وأهم أمور الدين والدنيا الصلاة، لذا حثَّ الشارع الحكيم على العناية بها واتخاذ السُتْرة لها إذا دخلَ المصلي في صلاته لتستره من الناس، حتى لا ينقصوا صلاته بمرورهم بين يديه، وأقبل يناجي ربه، فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع بسهولة ويسر، فقد أسقط حرمته، وأصبح معتدياً، والطريق لوقف عدوانه، المقاتلة بدفعه باليد، فإن عمله هذا من أعمال الشياطين، الذين يريدون إفساد عبادات الناس، والتلبيس عليهم في صلاتهم.
معاني الكلمات :
| إذا صلّى أحدكم إلى شيء | أي جعل شيئًا أمامه في صلاته. |
| يَسْتُرُهُ من الناس | يحول بينه وبينهم. |
| بين يديه | قريبًا منه بينه وبين سُتْرته. |
| فإن أبى | امتنع أن يندفع ويرجع. |
| فَلْيُقَاتِلْهُ | فليُدَافِعْه بشدة. |
| فإنما هو | المُمتنِع عن الاندفاع والرجوع. |
| شيطان | مثل الشيطان لمحاولة التشويش على المصلي وإفساد صلاته أوتنقيصها. |
فوائد من الحديث :
- مشروعية السترة للمصلى لِيَقيَ صلاته من النقص أو القطع .
- مشروعية قربه منها، ليتمكن من رَدّ من يمر بينه وبينها، ولئلا يضيق على المارَّة .
- تحريم المرور بين المصلي وبين سُتْرته؛ لأنه من عمل الشيطان .
- منع من يريد المرور بين المصلى وبين سترته، ويكون بإشارة أو تسبيح أوَّلاً، فإن لم يندفع، منع ولو بِدَفعه، لأنه معتدٍ .
- أن المدفوع بعد التنبيه والرفق معه إذا رفض وتسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قصاص؛ لأن دفعه مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فيه، غير مضمون .
- مشروعية الحركة في الصلاة لمصلحتها .
- يؤخذ منه أن الدفع لا يجوز إلا إذا صلى إلى سُتْرة معتبرة شرعاً .
- جواز إطلاق لفظ الشيطان على من فتن شخصا في دينه .
- يؤخذ منه مشروعية الدفع في الحرم المكي لعموم الحديث .
المراجع :
- الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري، ط1، دار الفكر، دمشق، 1381هـ.
- تأسيس الأحكام للنجمي، ط2، دار علماء السلف، 1414هـ.
- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الإمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426هـ.
- تنبيه الأفهام شرح عمدة لأحكام، لابن عثيمين، ط1، مكتبة الصحابة، الإمارات، 1426هـ.
- عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، ط2، دار الثقافة العربية، دمشق ، بيروت، مؤسسة قرطبة، 1408 هـ.
- صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة، (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ.
- صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1423هـ.